به نقل از «ایسنا»

سلیمی: مجلس منتظر لایحه دولت در زمینه رمزارزها است

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۲۳۱۴

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: محدودیت‌های غیر کارشناسی در زمینه رمز ارزها، راهکارهای اصلی این حوزه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نتیجه عکس دارد.

اصغر سلیمی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه مجلس برای تصویب قانون در حوزه رمزارزها منتظر ارائه لایحه از سوی دولت است، بیان کرد: سکوهای ملی تبادل رمزارز بهترین راهکارهای مبارزه با پولشویی و تخلفات این حوزه  هستند و باید به شکل قابل توجهی در این مسیر مورد حمایت قرار بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصولا فعالیت کسب و کارهای دانش‌بنیان داخلی با هدف افزایش امنیت معاملات این حوزه و ارائه خدمات بهتر به کاربران است و بر اساس گزارش‌هایی که داریم آنها مدام در مبارزه با تخلفات فعال هستند و توان فنی قابل توجهی دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اعمال محدودیت‌های رمز ارزی مسیر حاکمیت را برای مبارزه با پولشویی و تخلفات دشوارتر خواهد کرد، گفت: ما در مجلس به شدت نگران این موضوع هستیم که اعمال محدودیت‌های غیرکارشناسی باعث مهاجرت کاربران رمز ارزها به سکوهای خارجی یا پلتفرم‌های غیر رسمی و غیرقانونی شود؛ در آن صورت امکان کنترل و نظارت وجود نخواهد داشت.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: متاسفانه امنیت دارایی‌های رمز ارزی مردم در سکوهای خارجی به بهانه تحریم‌های خصمانه بین‌المللی همیشه در خطر است همینطور استفاده از این پلتفرم‌ها، امکان بروز تخلفات را بسیار بیشتر می‌کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به نگرانی کاربران و کسب و کارهای حوزه رمز ارزها از اظهار نظر بعضی از مسئولان بانک مرکزی درباره محدودیت‌های بیشتر، گفت: بانک مرکزی در راستای رسالت خود و مطابق قوانین تنها متصدی این حوزه نیست و دیگر نهادها مانند وزارت اقتصاد باید ورود کنند البته نمایندگان مجلس قبلا مخالفت خود را نسبت به آن اعلام کرده‌اند.

سلیمی افزود: البته رویکرد اخیر رییس بانک مرکزی در تعامل با کسب و کارهای این حوزه قابل تحسین است اما از دولت و وزارت اقتصاد خواستاریم برای هر تصمیم متوجه عواقب آن باشند؛ چرا که تصمیم غلط در این حوزه عواقب بیشماری دارد. مجلس منتظر لایحه دولت در زمینه رمز ارزهاست تا برای تصویب قانون اقدام کند. این قانون می‌تواند از حقوق مردم و کسب و کارها حمایت کند و مانع از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی شود. نباید کاربران  این حوزه را با سیاست‌های عجولانه و غیرکارشناسی به سمت سکوهای خارجی هدایت کرد و درنهایت سبب مهاجرت نخبگان شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اصغر سلیمی رمزارزها ناوشکن دیلمان عملیات طوفان الاقصی نيروي دريايي ارتش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۲۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون‌گذاری هوش مصنوعی اولویت مجلس نیست/ باید خط قرمزها روشن شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، دومین روز از اینوتکس ۲۰۲۴ پنل «قانون‌گذاری هوش مصنوعی، اولویت‌ها و محورها» در بخش فروم حکمرانی برگزار شد. رضا تقی‌پور انوری، رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی، محمدرضا قاسمی، دبیر ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه، سهیلا خردمندنیا، مدیر گروه فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس، سید محمد محمدزاده ضیابری، دبیر کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده نظام صنفی‌رایانه‌ای و محمدشهرام معین، مشاور رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مهمانان این پنل بودند.

رضا تقی‌پور رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی در این پنل عنوان کرد: با وجود ظرفیت‌های بالایی که در حوزه دانش‌بنیان داریم، اگر از این حوزه حفاظت نکنیم، شرکت‌های خارجی بازار ما را می‌گیرند و جایی برای شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی باقی نمی‌ماند و ما پیش از این، تجارب تلخی در این زمینه داشته‌ایم.

وی در ادامه داد: در حال حاضر قانون‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی اولویت ما نیست، زیرا تا وقتی موضوع وجود خارجی نداشته باشد، قانون گذاری برای آن معنی ندارد. یکی از موضوعات مهم در این زمینه داشتن برنامه است که براساس برنامه هفتم توسعه، شش ماه پس از ابلاغ این برنامه، مرکز ملی فضای مجازی و نهاد‌های مربوطه موظف خواهند بود که برنامه ملی هوش مصنوعی را تدوین کنند و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسانند. استفاده از دانش بنیان‌های داخلی حمایت از آن‌ها همه نیاز به برنانه دارد اگر بدون برنامه باشیم از سایر کشور‌ها عقب می‌مانیم؛ و بازار کشور را به راحتی در اختیار غول فناوری‌ها دنیا قرار دهیم.

خط قرمزهای هوش مصنوعی باید روشن شود

محمدشهرام معین نیز در این پنل با اشاره به تاریخچه فناوری هوش مصنوعی گفت: در ابتدا باید خطرها و آسیب‌های این فناوری را مشخص کنیم؛ تأثیر هوش مصنوعی روی کودکان و نوجوانان، امنیت ملی و… ازجمله این مخاطرات هستند. نباید این ذهنیت برای مردم ایجاد شود که این اقدامات خلاف منافع مردم انجام می‌شود. مردم باید بدانند که این کارها برای حفظ منافع آنهاست.

وی افزود: باید خط قرمزهای خطرناک هوش مصنوعی برای جامعه و حاکمیت روشن شوند.

محمدرضا قاسمی، دبیر ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه، در پاسخ به این سوال که تجربه کشورها در زمینه قانون‌گذاری به کدام سمت خواهد رفت، توضیح داد: چیزی که واضح و روشن است این است که در زمینه هوش مصنوعی از دنیا عقب هستیم و و کار‌هایی هم که تاکنون کردیم کافی نبوده. اسنادی که تاکنون نوشته شده مشخص است و سعی ما بر این است که در این عرصه غافلگیر نشویم.

وی در ادامه افزود: بارها در این وضعیت قرار گرفته‌ایم و نتوانسته‌ایم درباره آن تصمیم درستی بگیریم. نمونه آن شبکه‌های اجتماعی است. رهنمودی که از مقام معظم رهبری دریافت کردیم این است که در زمینه هوش مصنوعی باید در میان ۱۰ کشور برتر جهان قرار بگیریم. زیرا این فناوری در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت. این فناوری آینده‌ساز و اقتدارآفرین است ودر تمام صنایع کاربرد دارد و باید با رویکرد متوازن تهدید‌ها و فرصت‌ها را بشناسیم.

او در ادامه بیان کرد: «تلاش‌هایی که تا‌کنون برای کاربردها و توسعه هوش مصنوعی صورت گرفته بسیار مقدماتی است. تا زمانی که در زمینه حقوقی، قضایی، پزشکی و آموزش نتوانیم آن را جانمایی کنیم هنوز در حال غفلت هستیم. 

قانون گذاری هوش مصنوعی توسعه محور و کنترل محور

سهیلا خردمندنیا، مدیر گروه فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت قانون‌گذاری هوش مصنوعی در کشورها عنوان کرد: کشورها برای اینکه به هوش مصنوعی قدرتمند اخلاقی و قانونی دسترسی پیدا کنند در چند محور موضوع تنظیم‌گری را دنبال می‌کنند که شامل ایجاد زیرساخت‌های مستحکم و مدیریت مخاطرات احتمالی است. دو رویکرد در زمینه قانون‌گذاری هوش مصنوعی در کشورها وجود دارد: رویکرد توسعه‌محور و رویکرد کنترل‌محور. در رویکرد توسعه‌محور بر این باورند که هوش مصنوعی باید ابتدا به رشد و بلوغ برسد و بعد درباره آن قانون‌گذاری شود.

سیدمحمد محمدزاده ضیابری، دبیر کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده نظام صنفی‌رایانه‌ای، درباره وضعیت رگولاتوری هوش مصنوعی گفت: در بحث حکمرانی، سه مدل برای هوش مصنوعی وجود دارد: حکمرانی «با»، «بر» و «برای» هوش مصنوعی. اگر به هرکدام از این سه به‌صورت جداگانه نگاه کنیم و نسبت بهشان قانون‌گذاری کنیم به نتیجه نمی‌رسیم. از منظر نظام صنفی، شاید بگوییم که بهتر است قانون نگذاریم، اما در این صورت با چالش‌هایی در آینده مواجه می‌شویم. ما عقب‌ماندگی زیادی در زمینه هوش مصنوعی داریم. مهم‌ترین تفاوت هوش مصنوعی با سایر حوزه‌ها این است که این فناوری به‌سرعت در حال تغییر است. پس در حوزه رگولاتوری باید این تفاوت را در نظر بگیریم و با سرعت بالاتری حرکت کنیم 

انتهای پیام/